Article 50 of the Saudi Notarization Law

المادة 50 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: العقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- إلغاء الرخصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة العقوبات التي يعاقب بها المرخص له، أي الموثق الذي يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة، أو المأذون الذي يوثق عقود النكاح بموجب رخصة.

العقوبات: يعاقب بعقوبة أو أكثر من الآتي:

الإنذار.
غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
إلغاء الرخصة.

فيجوز الجمع بين أكثر من عقوبة، كالغرامة مع الإيقاف. ولم تحدد المادة المخالفة التي تقابل كل عقوبة.

عقوبات أشد في أنظمة أخرى: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر»، أي أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليها نظام آخر.

ما بعد العقوبة: بحسب المادة 51 يؤشر في الجدول، وهو جدول قيد المرخص لهم، بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة. ومن ألغيت رخصته يحق له بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له.

الفرق عن كاتب العدل: المادة 49 تحدد عقوبات كاتب العدل، وهي عقوبات وظيفية: اللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة، والفصل.

ومن واجه عقوبة بصفته موثقًا أو مأذونًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law