Article 93 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 93 من نظام المرافعات الشرعية · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة أثر ترك الخصومة الذي تنظم طرقه المادة 92، وتفرّق بين أمرين:

إجراءات الخصومة: تُلغى جميعها، بما في ذلك صحيفة الدعوى.
الحق المدعى به: لا يمسه الترك. فالمدعي يترك الدعوى بصفتها إجراءً، ولا يتنازل بذلك عن الحق الذي كان يطالب به.

والمعنى العملي أن ترك الخصومة يختلف عن التنازل عن الحق ذاته. فإلغاء الإجراءات يعني أن ما تم في الدعوى من إجراءات لا يبقى قائمًا، أما الحق نفسه فلا يسقط بالترك. والمادة لا تتناول ما إذا كان هناك قيود أخرى على المطالبة بالحق لاحقًا، فذلك يحتاج إلى نظر في كل حالة.

وينطبق هذا الأثر كذلك على من يُعدّ تاركًا دعواه وفق المادة 86، أي إذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال 10 أيام بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي.

ومن يفكر في ترك دعواه أو تُرك دعواه حكمًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لمعرفة خياراته.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law