Article 31 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثاني: الاختصاص
Article 31 gives the general courts jurisdiction over all cases outside the jurisdiction of other courts, notaries and the Board of Grievances, and specifically over real estate cases and cases arising from traffic accidents and traffic violations.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 31 explained in plain English
This article determines the jurisdiction of the general courts, and is built on two ideas:
First: general (comprehensive) jurisdiction: the general courts have jurisdiction to hear all cases, lawsuits, evidentiary certifications (ithbat inha'iyya) and the like, that fall outside the jurisdiction of the other courts, the notaries and the Board of Grievances. They are the forum for everything not assigned to another body.
Second: what they have jurisdiction over in particular:
- (a) Cases relating to real estate, including: a dispute over ownership or over a right connected to it, a case for harm from the real estate itself or from those benefiting from it, a case concerning its benefits (usufruct), eviction, payment of rent, or participation in it, a case to stop interference with its possession or to recover it, and the like, unless the Law provides otherwise.
- (c) Cases arising from traffic accidents and from violations provided in the Traffic Law and its Implementing Regulations.
Paragraph (b) was deleted from this article by Royal Decree No. (M/101) dated 14/11/1442 AH, which is why the text moves from paragraph (a) to paragraph (c).
Note that the general courts' jurisdiction over real estate cases is qualified by the phrase "unless the Law provides otherwise"; if a statutory provision assigns a particular type of these cases to another body, it is applied.
Article 32 complements this provision, as it makes the general court in a governorate or center that has no specialized court competent over what falls within the jurisdiction of that specialized court, unless the Supreme Judicial Council decides otherwise. Article 30 is also connected to it regarding the extension of jurisdiction to preliminary questions, incidental requests and connected requests.
To determine the court competent over your real estate or traffic dispute, it is advisable to consult a lawyer specializing in procedure and litigation.
Practical example
Abdulaziz leased his apartment in Riyadh, and the tenant stopped paying rent and refused to vacate. A case for eviction and payment of rent is one of the real estate cases over which the general court has jurisdiction in particular under this article, unless the Law provides otherwise.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Frequently asked questions about Article 31 of the Saudi Law of Sharia Procedure
Which court has jurisdiction over real estate cases?
The general courts have jurisdiction over cases relating to real estate, such as ownership, eviction, payment of rent and stopping interference with possession, unless the Law provides otherwise.
Where are traffic accident cases filed?
The general courts have jurisdiction over cases arising from traffic accidents and from violations provided in the Traffic Law and its Implementing Regulations.
What falls within the general courts' general jurisdiction?
All cases, lawsuits, evidentiary certifications and the like that fall outside the jurisdiction of other courts, the notaries and the Board of Grievances.
Why is there no paragraph (b) in the article?
Because it was deleted by Royal Decree No. (M/101) dated 14/11/1442 AH.
Amendment history
Royal Decree No. M/101 — 14/11/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- حذف الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
More articles on Judicial Jurisdiction
- Article 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- Article 24
Article 24 gives the courts of the Kingdom jurisdiction over cases brought against a Saudi even if he has no general or chosen residence in the Kingdom, except real actions concerning real estate outside the Kingdom.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- Article 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- Article 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.