Article 17 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 17 من نظام المحاماة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تكمل هذه المادة أحكام منع تعارض المصالح، فتتناول من سبق أن شارك في قضية بصفة غير صفة المحامي ثم أراد أن يتوكل فيها.

شروط تطبيق المنع:

أن يكون الشخص قد أبدى رأيه في القضية؛ فالحكم مرتبط بإبداء الرأي.
أن يكون ذلك بإحدى ثلاث صفات: موظفاً، أو محكّماً، أو خبيراً.

الأثر: لا يجوز له أن يقبل الوكالة في تلك القضية. والمنع خاص بالقضية التي أبدى فيها رأيه.

والحكمة أن من أبدى رأياً في القضية بصفة رسمية أو فنية - كموظف درسها، أو محكّم فصل فيها، أو خبير قدّم تقريره - قد اطلع على تفاصيلها واتخذ موقفاً منها، فلا يصح أن يتحول إلى وكيل لأحد أطرافها.

وتتصل المادة بالمادة السادسة عشرة التي تمنع من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه. ويلاحظ أن نص هذه المادة لم يذكر عبارة «بوساطة محامٍ آخر» التي وردت في المادة السادسة عشرة.

وإذا علمت أن محامي الطرف الآخر سبق أن كان خبيراً أو محكماً في قضيتك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير الموقف.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law