Article 22 of the Saudi Law of Evidence

المادة 22 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة من يُستجوب عندما لا يكون الخصم شخصاً طبيعياً كامل الأهلية:

عديم الأهلية أو ناقصها: يُستجوب من ينوب عنه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تناقش الخصم نفسه إن كان مميزاً، وذلك في الأمور المأذون له فيها.
الشخص ذو الصفة الاعتبارية كالشركة: يكون استجوابه عن طريق من يمثله نظاماً.

وتضع المادة شرطاً في جميع الأحوال: أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه. فلا يكفي أن يكون نائباً أو ممثلاً، بل يجب أن يكون أهلاً للتصرف في ذلك الحق.

وترتبط المادة بـالمادة 21 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه وتوجب عليه الحضور، وتبيّن أثر التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة دون عذر، وبـالمادة 23 التي تقرر أن الإجابة تكون في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد لها، وأنها تكون في مواجهة من طلب الاستجواب دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره.

ومن الناحية العملية، إذا كان خصمك شركة، فالاستجواب يكون عن طريق من يمثلها نظاماً. ولتحديد الشخص الذي يُستجوب في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law