Article 16 of the Saudi Juvenile Law
المادة 16 من نظام الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على نطاق أحكام نظام الأحداث: فهي لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
ومعنى «لا تخل» أن أحكام النظام لا تمس الأحكام الشرعية المقررة في هذين النوعين من الجرائم ولا تنتقص منها. فما قرره الشرع في جرائم الحدود والقصاص يبقى قائمًا، ولا تُعد أحكام هذا النظام مانعة منه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تحدد ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى، أو عشر سنوات إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل. فالمادة 16 توضح أن هذه الأحكام لا تخل بالأحكام الشرعية في الحدود والقصاص.
ولم تبين المادة ما هي الأحكام الشرعية المقصودة، ولا شروط تطبيقها على الحدث، ولا كيف تتعامل المحكمة مع ذلك في كل قضية. فهذه مسائل تتجاوز نص المادة. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
ولأن هذه القضايا من أخطر قضايا الأحداث، فمن تواجه أسرته قضية حد أو قصاص يستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث في أقرب وقت.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Juvenile Penalties and Measures
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

