Article 25 of the Saudi Franchise Law

المادة 25 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفتح هذه المادة الباب أمام حل النزاعات خارج الطرق التقليدية، فهي تجيز الاتفاق على تسوية المنازعات بوسائل بديلة.

نطاق المنازعات: تشمل المادة نوعين:

المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز؛
والمنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام.

الوسائل البديلة: ذكرت المادة أمثلة منها: التحكيم، والوساطة، والتوفيق. وكلمة «كالتحكيم» تدل على أن هذه أمثلة وليست حصرًا.

شرط الاتفاق: المادة تقول «يجوز الاتفاق»، أي أن اللجوء إلى هذه الوسائل اختياري ويتوقف على اتفاق الطرفين، ولا يُفرض على أحدهما دون اتفاق.

ويمكن أن يكون هذا الاتفاق بندًا في اتفاقية الامتياز نفسها، أو اتفاقًا لاحقًا بعد نشوء النزاع، إذ لم تشترط المادة توقيتًا معينًا للاتفاق.

ولم تذكر المادة إجراءات التحكيم أو الوساطة أو الجهة التي تتولاها. وتسبقها المادة 24 التي تحدد غرامة مخالفة النظام ولجنة النظر في المخالفات، وتليها المادة 26 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية. ولصياغة شرط تحكيم أو وساطة مناسب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law