Article 18 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الوثائق التاريخية، وقد عرفتها المادة 1 بأنها: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
فالوثيقة التاريخية لا تُستعمل لإثبات الحقوق كالمحررات الرسمية أو العرفية، لكن قيمتها في أنها مصدر لمعرفة تاريخ المملكة؛ ولذلك جعل النظام تزويرها جريمة مستقلة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويلزم توافر عناصر التزوير التي حددتها المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، ويدخل في ذلك الضرر الاجتماعي الناتج عن تشويه المعلومات التاريخية.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 19 التي تعاقب من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
ولمن يواجه اتهاماً أو نزاعاً حول وثيقة من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging a Private Document
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

