Detention and Provisional Release in the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations
التوقيف والإفراج المؤقت — اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
The periods of detaining the accused of thirty days, extendable up to one hundred and eighty days and then twelve months; security concerns such as fear of flight or harm to the investigation; the controls on provisional release; suspending case procedures; and the no-contact order.
5 articles
- Article 8
The article regulates the consequences of suspending case proceedings under Article 11 of the Law: referring the papers to the arresting body, allowing the case to be reopened, and separating independent papers where there are several accused.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. 2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.
- Article 9
The article defines the security concerns referred to in Article 12 of the Law as two matters: fear of flight or disappearance, and harm to the interests of the investigations.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- Article 10
The article sets the controls on temporary release referred to in Article 13 of the Law: no security concerns, a recognized reason, and the released person's compliance with the measures in the release order.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
- Article 12
The article sets the detention period for an accused in the Law's crimes at thirty days, extendable to 180 days by order of the head of the Prosecution branch and then to twelve months by order of the Attorney General, with release only by Public Prosecution order.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من…
- Article 13
The article requires a no-contact order issued by the Public Prosecution under Article 20 of the Law to specify the categories covered by the ban.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.