Article 18 of the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations
المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
The article sets what internal terrorism financing policies and procedures must contain, requires applying the requirements to branches and subsidiaries abroad, and requires updating controls based on risk assessment.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي:
أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.
ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.
على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 18 explained in plain English
First: content of the policies and procedures referred to in Article 67 of the Law, for financial institutions, the specified non-financial professions and non-profit organizations:
- Provisions relating to the measures of the Law and the Regulations, including managing the risks of business relationships before verification of the customer is completed.
- Procedures for reporting suspicious transactions.
- Compliance management arrangements, including appointing an officer responsible for combating terrorism financing at senior management level.
- Any additional measures adopted by the supervisory authority.
- Adequate screening procedures on hiring, and ongoing training programs for employees.
- An independent audit mechanism to test the effectiveness and adequacy of the policies.
- Managing and limiting the risks of the operations of subsidiaries outside the Kingdom.
These policies must be proportionate to the nature and size of the business.
Second: branches and subsidiaries abroad: financial institutions and non-financial professions must ensure that their branches and subsidiaries in a foreign country in which they hold a majority stake apply the requirements of the Law and the Regulations, if the requirements of that country are less strict. If the foreign country does not permit this, they notify the supervisory authority in the Kingdom and comply with its instructions.
Third: continuous updating: based on the results of the risk assessment, the three categories implement and update internal controls, so as to identify the level of risk and the appropriate measures to manage and monitor it and to strengthen it when needed.
Establishments that build their compliance program may consult a lawyer specialized in banking and finance or commercial and company cases.
Practical example
A Saudi exchange company has a majority-owned branch in a country with lighter requirements. The branch must apply the requirements of the Law and the Regulations, and if that country prevents this, the company notifies its supervisory authority in the Kingdom and complies with its instructions.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 18 of the Saudi Counter-Terrorism Law Implementing Regulations
Must a compliance officer for combating terrorism financing be appointed?
The article requires the policies to include compliance management arrangements, including appointing an officer responsible for this at senior management level.
Do the Law's requirements apply to branches outside the Kingdom?
Institutions must ensure that they are applied in their majority-owned branches and subsidiaries abroad if the foreign country's requirements are less strict.
Are the policies the same for all establishments?
They are to be proportionate to the nature and size of the establishment's business.
More articles on Risk Assessment and Due Diligence
- Article 16
The article specifies the factors that financial institutions, non-financial professions and non-profit organizations must consider when assessing terrorism financing risks under Article 63 of the Law.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
- Article 17
The article sets when due diligence measures apply, scales them by risk, sets the minimum of verifying identity and beneficial owner, allows deferring verification, and states what to do when measures cannot be completed or would tip off the customer.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتي
- Article 20
The article obliges financial institutions that receive, send or act as intermediaries for a wire transfer to comply with all requirements issued by the Permanent Committee for Combating Terrorism.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.