Article 29 of the Saudi Companies Law

المادة 29 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا.

2- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.

3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.

4- للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة من يحق له مقاضاة الإدارة وكيف، وتميز بين ثلاث دعاوى:

1- دعوى الشركة: للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو بسبب أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم، إذا نشأت عنها أضرار للشركة. ويقرر رفعها الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، ويعينون من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفعها، وإذا افتتح تجاهها أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس رفعها من يمثلها نظامًا.

2- دعوى الأقلية نيابة عن الشركة: إذا لم ترفع الشركة الدعوى، جاز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس المال -ما لم تنص وثيقة التأسيس على نسبة أقل- رفعها، بشروط:

أن يكون الهدف الأساس تحقيق مصالح الشركة.
أن تقوم الدعوى على أساس صحيح.
أن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا وقت رفعها.
إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على رفعها قبل 14 يومًا على الأقل.

3- الدعوى الشخصية: للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو الأعضاء إذا ألحق خطؤهم به ضررًا خاصًّا.

وترتبط هذه الدعاوى بالمسؤولية المقررة في المادة الثامنة والعشرين، وتأتي المادة الثلاثون لتحدد مدد عدم سماعها. ولتقدير توفر الشروط في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law