Article 27 of the Saudi Companies Law

المادة 27 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

3- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.

4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

5- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:

أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.

ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.

ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

7- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحوّل هذه المادة واجب الولاء إلى محظورات محددة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها:

المصلحة في عقود الشركة: لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة وعقودها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
المنافسة: لا يجوز له الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو منافستها في أي فرع من نشاطها، إلا بالترخيص نفسه.
الاستغلال: لا يجوز له استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته أو المعروضة على الشركة لمصلحته. ولم تذكر المادة ترخيصًا يبيح ذلك.

وتحدد اللوائح ضوابط تنفيذ الفقرات الثلاث.

استثناءات من حظر المصلحة (الفقرة 1 فقط):

الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
ما يلبي الاحتياجات الشخصية إذا تم بالشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين وكان ضمن نشاطها المعتاد.
أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

الجزاء: عند مخالفة حظر المصلحة، للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة حققها. وعند مخالفة حظر المنافسة، لها المطالبة بالتعويض المناسب.

وتأتي هذه المادة تطبيقًا لواجبات العناية والولاء في المادة السادسة والعشرين. ومن يحتاج إلى تقييم وضع بعينه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law