Article 218 of the Saudi Companies Law

المادة 218 من نظام الشركات · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي:

أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.

ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.

3- لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تهدف هذه المادة إلى منع الملكية المتبادلة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1- المنع والبطلان: لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلًا كل تصرف ينقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.

2- الملكية السابقة على التبعية: إذا كانت الشركة تملك حصصًا أو أسهمًا في القابضة قبل أن تصبح تابعة لها، فيجب مراعاة أمرين:

ألا يكون للشركة التابعة حق اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
أن تتصرف في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهرًا من تاريخ تبعيتها للقابضة، ويجوز للجهة المختصة زيادة هذه المدة.

3- الاستثناءات: لا يسري حكم الفقرتين (1) و(2) على الأشخاص المرخص لهم بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة أن تحدد حالات أخرى لا يسري عليها حكم المادة.

ويُرجع في معرفة ما إذا كانت الشركة تابعة إلى الحالات الواردة في المادة 217، وتحيل المادة 219 إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الباب. ولترتيب أوضاع الملكية داخل مجموعة شركات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law