Article 21 of the Saudi Companies Law

المادة 21 من نظام الشركات · الفصل الثاني: مالية الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة مبدأً عامًّا: للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة.

لكن المادة لا تطلق هذا الحق دون ضوابط، بل تربط ممارسته بمرجعين:

أحكام النظام: أي ما ينص عليه نظام الشركات من تفاصيل بحسب شكل الشركة.
عقد التأسيس أو النظام الأساس: أي ما اتفق عليه الشركاء أو قرره النظام الأساس للشركة.

والمعنى العملي أن الشريك أو المساهم لا يحتاج إلى إذن من الإدارة ليكون له هذا الحق من حيث المبدأ، لكن طريقة ممارسته -كالوقت والوسيلة وحدود الاطلاع- يرجع فيها إلى أحكام النظام الخاصة وإلى وثيقة تأسيس الشركة. والمادة نفسها لا تفصّل هذه الطريقة.

ويتكامل هذا الحق مع ما تقرره المادة العشرون من دور مراجع الحسابات، الذي يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين تقريرًا عن القوائم المالية ورأيه في مدى عدالتها؛ فالمراجع رقابة مهنية مستقلة، وحق الشركاء رقابة من أصحاب المصلحة أنفسهم. ثم تأتي المادة الثانية والعشرون لتنظم توزيع الأرباح.

ومن يُمنع من ممارسة حقه في الرقابة يحسن به مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس واستشارة محامٍ متخصص في الشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law