Article 210 of the Saudi Commercial Maritime Law
المادة 210 من النظام البحري التجاري · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
The carrier is liable for loss of, damage to or delay of the goods while in his custody unless he proves he took the required measures; goods are treated as lost after 60 days from the delivery deadline, with special rules for fire and live animals.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.
2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، أو في حدود المدة التي يكون من المعقول إتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.
3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يوماً متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.
4- يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بسبب الحريق، إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها.
5- لا يسأل الناقل عن الهلاك أو الضرر أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم نقل الحيوانات الحية، وإذا نفَّذ الناقل تعليمات الشاحن في شأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل, أو من نائبه, أو من أحد تابعيه.
6- لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح, أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة.
7- إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، لا يسأل الناقل إلا بقدر ما يُعزى الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى الخطأ أو الإهمال الصادر منه أو من تابعيه أو وكلائه، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يُعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 210 explained in plain English
This article is the basic rule of the sea carrier's liability for goods.
1- The rule: the carrier is liable for loss resulting from loss of, damage to or delay in delivery of the goods if the incident occurred while they were in his custody, unless he proves that he, his servants or his agents took the measures required to avoid the incident and its consequences.
2- Delay: it occurs if the goods are not delivered at the port of discharge within the agreed period or, if there is no agreement, within the period that is reasonable for an ordinary carrier in similar circumstances.
3- Treating the goods as lost: the person entitled to claim compensation may treat the goods as lost if they are not delivered within sixty consecutive days of the end of the delivery period.
4- Fire: the carrier is liable if the claimant proves that the fire arose from fault or negligence by the carrier, his servants or his agents, or from their failure to take the measures required to extinguish it and mitigate its consequences.
5- Live animals: he is not liable for the special risks inherent in carrying them, and if he followed the shipper's instructions, the damage is presumed to arise from these risks until the shipper proves fault by the carrier, his representative or his servants.
6- Rescue: he is not liable for what results from measures to save lives or property at sea, except for general average.
7- Concurrent causes: if the carrier's fault combines with another cause, he is liable only to the extent attributable to his fault, provided he proves the amount that is not attributable to it.
It follows Article 209, which sets the custody period. It is followed by Article 211, which exempts the carrier from the liability in paragraph 1 if he proves that the loss or damage is due to an external cause in which he had no hand. To claim compensation, it is advisable to consult a lawyer specializing in maritime and commercial law.
Practical example
A shipment of devices was due to be delivered to a merchant in Jeddah on May 1 and did not arrive. If sixty consecutive days pass after this date without delivery, the merchant may treat the goods as lost and claim compensation from the carrier, unless the carrier proves he took the required measures.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCivil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Abdullah Al-Saleh Law Office for Law and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 210 of the Saudi Commercial Maritime Law
When is a sea carrier liable for damage to goods?
If the incident causing the loss, damage or delay occurred while the goods were in his custody, unless he proves that he, his servants or his agents took the required measures to avoid it.
When may I treat my delayed goods as lost?
If they are not delivered within sixty consecutive days of the end of the delivery period.
Is the carrier liable for fire?
He is liable if the claimant proves that the fire arose from fault or negligence by the carrier, his servants or his agents, or from their failure to take the required measures.
Is the carrier liable for the death of animals during carriage?
He is not liable for the special risks inherent in carrying live animals; where his instructions were followed, until the shipper proves fault by the carrier, his representative or his servants.
More articles on Carriage of Goods by Sea and the Bill of Lading
- Article 115
If the master must repair the ship during the voyage, the shipper may wait or take out the goods while paying full freight, with no increase in freight; if repair is not possible, the master hires a substitute ship at his own expense.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- Article 121
The shipping agent is liable to shippers or consignees for loss of or damage to goods when loaded or unloaded only for the agent's own fault or the fault of those working for the agent.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- Article 122
The cargo agent must preserve the rights of the goods' owners against the carrier; otherwise the agent is presumed to have received the goods in the condition and quantity stated in the bill of lading, unless the contrary is proved by an official record.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- Article 124
The provisions limiting the carrier's liability set out in the Law apply to the transport contractor.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- Article 155
The lessor of a fully equipped ship is liable for damage to the goods the lessee places on the ship, unless he proves he fully performed his obligations and the damage did not arise from his fault or that of his subordinates.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- Article 179
A contract of carriage by sea can be proved only in writing.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.