ما الذي غيّره نظام المعاملات المدنية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي؟

بدأ العمل بنظام المعاملات المدنية في نهاية عام 2023م، وهو أول تقنين شامل لقواعد العقود والالتزامات والمسؤولية في المملكة. ومن أهم ما جاء به تنظيم «الفعل الضار» بقاعدة عامة واضحة: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

أركان المسؤولية ثلاثة: الخطأ (مثل تقصير المقاول في احتياطات السلامة أثناء الهدم)، والضرر (ما أصاب سيارتك ومحلك)، وعلاقة السببية بينهما (أن الضرر نتج فعلًا عن عمل المقاول).

ماذا يشمل التعويض؟ 1. الضرر المادي المباشر: تكلفة إصلاح السيارة والمحل والبضائع التالفة. 2. ما فات المتضرر من كسب: يجيز النظام التعويض عن الكسب الفائت إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، مثل أرباح أسبوعي الإغلاق، بشرط إثباتها بدفاتر أو كشوف مبيعات سابقة. 3. الضرر المعنوي: من مستجدات النظام أنه نص على التعويض عن الضرر المعنوي، مثل الأذى الذي يصيب الشخص في سمعته أو مشاعره، وتقدّره المحكمة بحسب الأحوال.

كيف تجهز المطالبة؟ 1. وثّق الضرر بالصور والفيديو وتاريخ الواقعة. 2. احصل على محضر من الدفاع المدني أو البلدية أو الشرطة إن وُجد، وتقارير إصلاح وفواتير. 3. اجمع ما يثبت الأرباح المعتادة قبل الإغلاق. 4. ارفع دعوى تعويض عبر ناجز ضد المقاول، وقد يكون مالك المشروع مسؤولًا معه بحسب الأحوال.

التعويض يُقدّر بقدر الضرر الفعلي، ولا يُعطى على أضرار احتمالية غير محققة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا المدنية والتعويضات لتحديد المسؤولين وتقدير قيمة المطالبة.