Article 584 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 584 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة سقف التزام الكفيل مقارنةً بالتزام المدين الأصلي.
أولًا: الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد
إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من الالتزام المكفول، فإنها لا تبطل كلها، بل تصح فقط في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. فلا يُطالَب الكفيل بأكثر مما على المدين، ولا بشروط أقسى من شروطه.
ثانيًا: الكفالة بمبلغ أقل أو بشروط أخف
تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف. فيجوز مثلًا أن يكفل شخص جزءًا من الدين فقط.
والفكرة أن الكفيل يضمن التزام المدين، فلا يصح أن يكون التزامه أثقل من الالتزام الذي يضمنه، لكن يجوز أن يكون أخف منه.
وتتصل بهذه المادة المادة 583 التي تشترط في كفالة الدين المستقبل تحديد مقدار المكفول به مقدمًا، والمادة 585 التي تقرر أن التزام الكفيل في الكفالة المطلقة يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
ولمن يريد التحقق من حدود التزامه ككفيل، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الكفالة
- Article 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- Article 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- Article 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- Article 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- Article 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- Article 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

