Article 36 of the Saudi Capital Market Law

المادة 36 من نظام السوق المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة حالة رغبة الوسيط أو وكيل الوسيط في التخلي عن ترخيصه طواعية.

من يحق له التخلي؟ أي وسيط أو وكيل وسيط.

كيف يتم التخلي؟ بـإخطار الهيئة خطيًّا بذلك. فلا يكفي مجرد التوقف عن العمل أو الإبلاغ الشفهي.

ضمن أي حدود؟ يتم التخلي طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر. أي أن الهيئة تملك أن تضع شروطًا لإتمام التخلي، ولا تبين المادة هذه الشروط، فمرجعها ما تقرره الهيئة.

ويُفهم من ربط التخلي بسلامة السوق وحماية المستثمر أن انسحاب الوسيط قد يمس عملاءه وأموالهم وأوراقهم المالية لديه، ولذلك جعل النص للهيئة دورًا في تنظيمه.

الصلة بالمواد المجاورة

المادة 35: للسوق أن تحقق وتفتش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من عدم مخالفة لوائحها وتعليماتها، من خلال قرار تحصل عليه من لجنة الفصل.
المادة 37: يجب على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.

ومن يرغب في إنهاء ترخيصه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية للتعرف على الشروط التي تطلبها الهيئة.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law