Article 229 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 229 من نظام الإفلاس · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة إصدار اللوائح التي يحيل إليها نظام الإفلاس في مواضع كثيرة، وفيها حكمان:

أولاً: اللائحة العامة للنظام

تعدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ثانياً: لوائح الكيانات المنظمة

تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها، بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللوائح أحكاماً تستثني تلك الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام.
كما يجوز أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

والمعنى العملي أن الكيان المنظم الخاضع لرقابة جهة مختصة قد لا تطبق عليه أحكام نظام الإفلاس كما هي، بل قد تعدلها لوائح جهته الرقابية استثناءً أو إضافة. ولا يحدد نص المادة هذه الكيانات أو الجهات، ولذلك يلزم الرجوع إلى تعريفاتها في النظام وإلى اللوائح الصادرة عنها.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law