Article 45 of the Saudi Arbitration Law

المادة 45 من نظام التحكيم · الفصل: في الدعوى التحكيمية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

قد يتصالح الطرفان قبل أن تحكم الهيئة. وتمنح هذه المادة هذا الصلح قوة تنفيذية بدلاً من أن يبقى مجرد اتفاق.

الشروط:

أن يتفق الطرفان على تسوية تنهي النزاع.
أن يكون ذلك خلال إجراءات التحكيم.
أن يطلب الطرفان إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.

ما يجب على الهيئة: إذا تحققت هذه الشروط وجب عليها أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.

قوة هذا الحكم: يكون له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ، أي يُعامل في التنفيذ معاملة حكم التحكيم العادي.

والفائدة العملية أن التسوية لا تبقى اتفاقاً عادياً بين الطرفين، بل تصبح مضمون حكم له قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ. ويلاحظ أن الطرفين هما من يضعان شروط التسوية هنا، ودور الهيئة إثباتها في حكم.

وترتبط المادة بالمادة 44 التي توجب على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة، وبالمادة 46 التي تجيز طلب تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض.

ولصياغة شروط تسوية واضحة قابلة للتنفيذ يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law