Article 40 of the Saudi Arbitration Law

المادة 40 من نظام التحكيم · الفصل: في الدعوى التحكيمية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

2- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.

3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

4- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة سقفاً زمنياً للتحكيم حتى لا يطول النزاع بلا نهاية.

المدة الأصلية: تصدر الهيئة الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
التمديد: يجوز للهيئة في جميع الأحوال أن تقرر زيادة المدة، على ألا تتجاوز الزيادة 6 أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
فوات الميعاد: إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة 2، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم. وعندئذ يجوز لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
تعيين محكم بديل: إذا عُيّن محكم بدلاً من آخر وفق أحكام النظام، امتد ميعاد الحكم 30 يوماً.

ولم تنص الفقرة 3 على انتهاء التحكيم تلقائياً بفوات الميعاد، بل أجازت لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب المدة الإضافية أو الإنهاء. وتتصل المادة بالمادة 39 التي تنظم طريقة إصدار الحكم، وبالمادة 41 التي تجعل الميعاد يمتد 30 يوماً عند موت أحد الطرفين أو فقد أهليته، ما لم تقرر الهيئة تمديده مدة مماثلة أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولتقدير الخيار الأنسب عند تأخر الهيئة في الحكم يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law