Article 2 of the Saudi Arbitration Law

المادة 2 من نظام التحكيم · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة متى تنطبق أحكام نظام التحكيم، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

يسري النظام في حالتين:

كل تحكيم يجري في المملكة، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع.
التحكيم التجاري الدولي الذي يجري خارج المملكة، بشرط أن يتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

لا يسري النظام على:

المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

ولمعرفة متى يكون التحكيم دولياً يُرجع إلى المادة الثالثة التي تعدد أحوال ذلك، مثل وقوع المركز الرئيس لأعمال الطرفين في أكثر من دولة، أو اتفاقهما على اللجوء إلى مركز تحكيم مقره خارج المملكة. كما تستعين المادة الأولى في تعريف اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة.

إن كان لديك نزاع وتريد معرفة ما إذا كان يدخل في نطاق النظام، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law