Article 32 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 32 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخاطب هذه المادة المؤسسات العلاجية كالمستشفيات والمراكز الطبية، وتضع عليها واجبين:

المراجعة من وقت إلى آخر لإجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، والهدف منها التحقق من أن دواعي الوصف والصرف صحيحة ووفق الأصول الطبية المتعارف عليها.
إبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.

فالمادة لا تكتفي بأن يكون الوصف صادرًا من طبيب، بل تجعل المؤسسة نفسها مسؤولة عن الرقابة الداخلية، والتأكد من أن الدواء وُصف وصُرف لسبب طبي صحيح. ولم تحدد المادة مدة معينة للمراجعة، بل عبّرت بـ«من وقت إلى آخر».

وتأتي هذه المادة ضمن منظومة رقابية متصلة: فـالمادة 31 تلزم الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتقييد كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من هذه الأدوية في سجلات خاصة وفق اللائحة، والمادة 33 ترخص للأطباء بحيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق ضوابط اللائحة.

والمستفيد من هذه الرقابة هو المريض والمجتمع، إذ تحدّ من وصف هذه الأدوية دون حاجة طبية حقيقية. ومن تواجهه مسألة تتعلق بمسؤولية مؤسسة علاجية في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law