Article 1 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 1 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الأول: التعريفات
The article defines the key terms of the Anti-Money Laundering Law, such as funds, proceeds, predicate offense, beneficial owner, seizure and confiscation.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
6- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
8- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
9- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.
11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
13- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.
15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
16- العميل: من يقوم -أو يَشْرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
18- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 1 explained in plain English
This article is the law's dictionary; every term in it is understood in the sense given wherever it appears in the law, unless the context requires otherwise. To understand any later article, one needs to refer to these definitions.
The most important points it sets out:
- Funds: a very broad meaning that includes assets and property, tangible and intangible, movable and immovable, documents, instruments, transfers and letters of credit, electronic or digital systems, commercial and financial papers, and the profits arising from them, inside or outside the Kingdom.
- Predicate offense: the offense from which the funds arose. It includes any act punishable under Sharia or law in the Kingdom, and also an act committed outside it if it is an offense in the state where it occurred and would have been an offense had it been committed in the Kingdom.
- Proceeds: funds arising directly or indirectly from the predicate offense, even if converted or exchanged into other funds. Instrumentalities are what was used, or was prepared for use, in committing the offense.
- Financial institutions and designated non-financial businesses and professions: the Implementing Regulations specify their activities, and the article does not list them.
- Beneficial owner: the natural person who owns or ultimately and effectively controls the customer or the entity, directly or indirectly.
- Seizure is a temporary prohibition on disposing of funds by order of the court or the competent authority, while confiscation is permanent deprivation of them by court judgment.
The article also defines shell bank, wire transfer, customer, business relationship, due diligence measures and bearer negotiable instruments, which are terms on which the institutions' obligations in the following articles are built. Anyone who needs to apply these definitions to their own situation would do well to consult a lawyer who specializes in criminal cases or financial compliance.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 1 of Anti-Money Laundering Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 1 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
Must the predicate offense have been committed inside Saudi Arabia?
No. The predicate offense includes an act committed outside the Kingdom if it is an offense under the laws of the state where it was committed and would be an offense under Sharia or the Kingdom's laws had it been committed inside it.
Do digital and electronic funds fall within the definition of funds?
Yes. The definition expressly states that funds include electronic or digital systems, as well as commercial and financial papers and the interest or profits arising from funds.
Who is the beneficial owner?
The natural person who owns or exercises ultimate effective control, directly or indirectly, over the customer or over the institution, organization or any other legal person.
What is the difference between seizure and confiscation?
Seizure is a temporary prohibition on disposing of funds by order of the court or the competent authority, whereas confiscation is permanent deprivation of funds by judgment of a competent court.
More articles on Definitions in the Anti-Money Laundering Law
- Article 50Amended by M/223
The article provides that the head of State Security issues and amends the regulations, in agreement with the Minister of Finance, the Attorney General and the Governor of the Saudi Central Bank.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
- Article 51
The article provides that this Law replaces the Anti-Money Laundering Law issued by Royal Decree (M/31) dated 11/5/1433 AH, and takes effect the day after its publication in the Official Gazette.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. 2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.