Article 1 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 1 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الأول: التعريفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.

4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.

6- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

8- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.

9- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.

10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.

11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

13- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.

15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.

16- العميل: من يقوم -أو يَشْرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.

18- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ ورد فيها يُفهم بالمعنى المذكور أينما جاء في النظام، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. ولفهم أي مادة لاحقة يلزم الرجوع إلى هذه التعريفات.

أهم ما تقرره:

الأموال: معنى واسع جدًا يشمل الأصول والممتلكات المادية وغير المادية، المنقولة والعقارية، والوثائق والصكوك والحوالات وخطابات الاعتماد، والنظم الإلكترونية أو الرقمية، والأوراق التجارية والمالية، وما ينتج عنها من أرباح، داخل المملكة أو خارجها.
الجريمة الأصلية: الجريمة التي نشأ منها المال. وتشمل كل فعل يُعاقب عليه شرعًا أو نظامًا في المملكة، وكذلك الفعل المرتكب خارجها إذا كان جريمة في الدولة التي وقع فيها وكان سيُعد جريمة لو ارتُكب في المملكة.
المتحصلات: الأموال الناتجة مباشرة أو بشكل غير مباشر عن الجريمة الأصلية، ولو حُوّلت أو بُدّلت إلى أموال أخرى. أما الوسائط فهي ما استُخدم أو أُعد لاستخدامه في ارتكاب الجريمة.
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة: تحدد اللائحة التنفيذية أنشطتها، ولا تذكر المادة قائمتها.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو الكيان أو يسيطر عليه سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة.
الحجز التحفظي منع مؤقت من التصرف في الأموال بأمر من المحكمة أو السلطة المختصة، بينما المصادرة حرمان دائم منها بحكم قضائي.

كما تعرّف المادة البنك الصوري والتحويل البرقي والعميل وعلاقة العمل وتدابير العناية الواجبة والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وهي مصطلحات تُبنى عليها التزامات المؤسسات في المواد التالية. ومن يحتاج تطبيق هذه التعريفات على حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الامتثال المالي.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law