Article 51 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.

2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتضمن هذه المادة حكمين ختاميين يتعلقان بسريان النظام:

أولاً: إحلال النظام محل النظام السابق (الفقرة 1)

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. ومعنى ذلك أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذا النظام.

ثانياً: تاريخ العمل بالنظام (الفقرة 2)

يُعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فبداية النفاذ مرتبطة بتاريخ النشر لا بتاريخ صدور المرسوم.

العلاقة بالمادة 50: تنص المادة 50 على أن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

ما لا تتناوله المادة: لا تتضمن المادة أحكاماً انتقالية تبين كيف تُعامل الوقائع التي حدثت في ظل النظام السابق، ولا تذكر تاريخ النشر نفسه.

وتهم هذه المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وجه الخصوص، لأنها تحدد النظام الذي تُقاس عليه التزاماتها. ومن لديه مسألة تتعلق بوقائع سابقة أو بتحديد النظام الواجب التطبيق يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law