Investigation, Prosecution and Liability in the Saudi Anti-Fraud Law
التحقيق والمحاكمة والمسؤولية — نظام مكافحة الغش التجاري
The Public Prosecution investigates and prosecutes, and the competent court decides violations, disputes and compensation claims. The violator is presumed to know of the fraud, and the buyer's knowledge does not remove the penalty. Covers liability of sellers and managers, accomplices and instigators, a travel ban until final judgment, and deportation of non-Saudis.
6 articles
- Article 12
The article makes investigation and public prosecution of violations of the Anti-Commercial Fraud Law the competence of the Bureau of Investigation and Public Prosecution.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
- Article 13Amended (1440 AH)
The article makes the competent court the body that adjudicates all violations of the Law, its disputes and compensation claims arising from its application.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام
- Article 14
The article presumes that every violator knew the product was adulterated, and provides that the buyer's knowledge of the fraud does not prevent punishing the violator.
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.
- Article 15
The article makes the seller, those who market the product on whose behalf, and the managers of companies, associations, establishments and shops liable for the Law's violations, unless one proves the violation occurred for a reason beyond his control.
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
- Article 23Amended by M/109
The Article allows the Public Prosecution to request a travel ban until the final judgment, and the Ministry of Interior to deport a non-Saudi finally convicted of an Article 2 violation.
1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية…
- Article 26
The penalties in the Anti-Commercial Fraud Law apply to anyone who took part in committing the violation or incited it.
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.