ما عقوبة التزوير في النظام السعودي؟ وهل يُعاقب من استخدم ورقة مزورة دون أن يزورها بنفسه؟

جرائم التزوير ينظمها النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر عام 1435هـ. ويقصد بالتزوير تغيير الحقيقة في محرر أو ختم أو توقيع بقصد استعماله على أنه صحيح، وبطريقة يمكن أن تُلحق ضررًا بالغير.

والعقوبات في النظام متدرجة بحسب نوع المحل الذي وقع عليه التزوير: فتزوير الأختام والمحررات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أشد عقوبة، وقد تصل فيه العقوبة إلى السجن عدة سنوات مع غرامات مالية كبيرة. أما تزوير المحررات العادية بين الأفراد، كالعقود والإيصالات، فعقوبته أخف، لكنه يبقى جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة. ويقدر القاضي العقوبة في حدود ما ينص عليه النظام بحسب جسامة الفعل وآثاره.

ومن المهم أن النظام لا يقصر العقاب على من زوّر بنفسه؛ فمن استعمل المحرر المزور وهو عالم بتزويره يعاقب كذلك، ويعاقب الشريك والمحرض والمساعد. أما من استعمل مستندًا وهو لا يعلم بتزويره فلا يعد مرتكبًا للجريمة، لأن العلم ركن فيها. لذلك فإن كان موظفك قد تصرف دون علمك فالمسؤولية الجزائية تقع عليه، لكن عليك أن تتحرك سريعًا لإثبات عدم علمك وحماية الشركة.

بالنسبة إلى العقد المنسوب إليك: 1. أنكر التوقيع صراحة أمام المحكمة التي تنظر النزاع التجاري، واطلب إحالة المستند إلى الخبرة الفنية لمضاهاة الخطوط والتوقيعات. 2. يمكنك أيضًا تقديم بلاغ بالتزوير إلى النيابة العامة، فتتولى التحقيق، وقد تُعلّق المحكمة النظر في النزاع إلى حين الفصل في مسألة التزوير. 3. اجمع نماذج قديمة موثوقة من توقيعك، كتوقيعاتك لدى البنك أو في عقود موثقة، فهي تفيد في المضاهاة.

وبالنسبة إلى الخطاب المنسوب إلى الشركة، أوقف استخدامه فورًا، وأبلغ الجهة التي قُدم إليها بأنه غير صادر عنكم، ووثّق ذلك كتابيًا.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التزوير لإدارة الادعاء بالتزوير في الدعوى التجارية وتقديم البلاغ الجزائي بالصيغة الصحيحة.