أحد الورثة يرفض قسمة التركة وبيع العقار، فهل يمكن إجباره عن طريق المحكمة؟

لا يملك أحد الورثة منع البقية من قسمة التركة إلى ما لا نهاية، ولا الانفراد بمنافعها دون رضاهم. فالتركة ملك مشترك بين الورثة كلٌّ بقدر نصيبه، ولكل وارث أن يطلب إنهاء الشيوع وقسمة نصيبه.

إذا تعذر الاتفاق يمكن رفع دعوى قسمة تركة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وغالبًا ما يكون مسارها: 1. التأكد من وجود صك حصر الورثة وصكوك الأملاك. 2. تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز وتحديد الأموال المطلوب قسمتها. 3. تقويم العقارات بواسطة خبراء أو مقيمين معتمدين تعينهم المحكمة. 4. إذا كان العقار يقبل القسمة دون ضرر يُقسم عينًا، وإن لم يقبل القسمة أمرت المحكمة ببيعه، غالبًا بالمزاد، وتوزيع الثمن على الورثة بحسب أنصبتهم.

أما الإيجارات التي حصّلها أخوكم وحده، فلكل وارث حق المطالبة بنصيبه من غلة العقار عن المدة الماضية، ويمكن ضم هذه المطالبة إلى دعوى القسمة أو المطالبة بها مستقلة. ويفيد في ذلك جمع عقود الإيجار المسجلة في منصة إيجار وكشوف التحويلات.

وقد تحاول المحكمة الصلح بين الورثة قبل الحكم، كما يمكن اللجوء إلى مراكز المصالحة، وكثيرًا ما تنتهي هذه الخلافات باتفاق يشتري فيه أحد الورثة أنصبة الباقين.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التركات، لأن طلب القسمة والمحاسبة على الغلة يحتاجان إلى صياغة دقيقة ومستندات كاملة.