والدي يرفض تزويجي من خاطب كفء منذ سنوات، فهل أرفع دعوى عضل؟ وما الذي يحدث بعد الحكم؟

العضل هو منع الولي المرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به. وقد عالجه نظام الأحوال الشخصية في المادة 20 بنص صريح: إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويجها بطلب منها أو من ذي مصلحة، ولها أن تنقل الولاية إلى أي من الأولياء أو تفوض أحد المرخصين بإجراء العقد.

والعبرة في كفاءة الرجل في النظام بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. فإذا كان الرفض متكررًا دون سبب معتبر يتعلق بدين الخاطب أو خلقه أو قدرته، فهذا هو موضوع دعوى العضل. أما إذا كان للأب سبب جدي يتعلق بالخاطب نفسه، فالمحكمة تسمعه وتقدره.

ومن الأحكام التي توضحها اللائحة التنفيذية للنظام: 1. لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إن كان موجودًا، فيكفي إثبات المنع. 2. يعد في حكم ذي المصلحة الذي يحق له رفع الدعوى قريب المرأة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3. تراعي المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أحد الأولياء. 4. الحكم بثبوت العضل لا يمنع الأب نفسه من تولي العقد إذا رضيت بذلك، وهو حل يحفظ العلاقة الأسرية. 5. إذا ثبت العضل ولم يكن سببه خاصًا بك، فإن أثره يسري على باقي موليات الولي إذا طالبت إحداهن بذلك.

وتذكري أن النظام يمنع الولي -ولو كان الأب- من تزويج موليته بغير رضاها، ويشترط أن يتضمن عقد الزواج ما يثبت هذا الرضا، فالقرار في النهاية قرارك.

الخطوات العملية: ترفع الدعوى عبر ناجز إلى محكمة الأحوال الشخصية، ويحسن أن تذكري فيها وقائع الخطاب الذين رُدّوا وأحوالهم، وأي شهود على الرفض. وقد تبدأ المحكمة بمحاولة الصلح وسماع والدك. فإن ثبت العضل نقلت ولاية التزويج إلى ولي آخر كالجد أو الأخ، أو فوضت مأذونًا مرخصًا بإجراء العقد.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لصياغة الدعوى بأسلوب يحفظ حقك ويترك مجالًا للصلح مع والدك.