زوجي طلقني طلاقًا غيابيًا دون علمي ولم أعرف إلا بعد أشهر، فهل الطلاق صحيح وما حقوقي؟

يقصد بالطلاق الغيابي في الاستعمال الشائع أن يطلق الزوج زوجته في غيابها ودون علمها. والطلاق في نظام الأحوال الشخصية حل لعقد الزواج بإرادة الزوج، ولا يشترط لوقوعه حضور الزوجة أو علمها أو موافقتها. فإذا صدر من زوج عاقل مختار وقع ولو لم تعلمي به، مع مراعاة الحالات التي نص النظام على عدم وقوع الطلاق فيها، كطلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين التحكم في ألفاظه، أو الطلاق في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها فيه مع علمه بحالها.

لكن النظام وضع على الزوج التزامات تحمي الزوجة من الطلاق الخفي: 1. يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق. 2. إذا لم يوثق الزوج الطلاق كما يجب ولم تعلم المرأة به، فلها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة، من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به. 3. إذا راجعها في الطلاق الرجعي ولم يوثق المراجعة ولم تعلم بها، فلها المطالبة بالنفقة عن تلك المدة، وإذا تزوجت بآخر لم تصح المراجعة.

وبالنسبة للعدة، فإنها تبدأ من حين وقوع الطلاق لا من تاريخ علمك به. فإذا كان الطلاق قد وقع قبل أربعة أشهر، فالأرجح أن عدتك انتهت دون أن تعلمي، والمهم أن تتحققي من تاريخ الطلاق المثبت في الصك ومن تاريخ توثيقه، فالفرق بينهما هو أساس مطالبتك بالتعويض.

أما حقوقك المالية فتشمل: نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيًا ولم يؤدها، والمهر المؤخر الذي يحل بالفرقة البائنة إذا لم يحدد له أجل، والتعويض المذكور إذا ثبت أنه تأخر في التوثيق عن المدة النظامية. وإذا كان بينكما أطفال، فالحضانة والنفقة والزيارة تنظم بطلب مستقل.

ويستعمل وصف «الغيابي» أيضًا للحكم الذي يصدر في دعوى طلاق أو فسخ لم يحضرها أحد الطرفين بعد تبليغه نظامًا، وللمحكوم عليه حينها الاعتراض على الحكم وفق نظام المرافعات الشرعية.

ترفع دعاوى الحقوق المترتبة على الطلاق عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية. ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الطلاق لمقارنة تاريخ الطلاق بتاريخ توثيقه وحساب ما تستحقينه من نفقة وتعويض ومهر.