والدي مصاب بالزهايمر ولا يدرك تصرفاته، فكيف نطلب الحجر عليه ونعين وليًا لإدارة أمواله؟

فقدان الإدراك بسبب الخرف أو الزهايمر المتقدم يدخل في عوارض الأهلية. ونظام المعاملات المدنية ينص على أن المجنون والمعتوه محجور عليهما بحكم النظام، وأن تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز فتكون باطلة، وتصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. ومن فقد أهليته يدخل في حكم القاصر الذي يتناوله باب الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية.

لكن الحجر بحكم النظام لا يكفي عمليًا، فالبنوك والجهات الرسمية تحتاج إلى صك يثبت الحالة ويعين من يدير المال. لذلك تكون الخطوات كالآتي: 1. احصلوا على تقرير طبي معتمد من جهة صحية رسمية يبين التشخيص ودرجة فقد الإدراك وتاريخ بدايته قدر الإمكان. 2. قدموا طلبًا عبر ناجز إلى محكمة الأحوال الشخصية لإثبات فقد الأهلية وتعيين ولي على أموال والدكم. وتختار المحكمة من تتوافر فيه الأهلية والأمانة والقدرة دون مظنة ضرر، ويجوز أن تعين أكثر من شخص، أو تعين وليًا مؤقتًا لمهمة محددة إذا اقتضت المصلحة ذلك. 3. بعد التعيين يلتزم الولي بإدارة الأموال بما يحقق مصلحة والدكم وإيداعها في حسابات مصرفية باسمه، مع ما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات إشراف، وللمحكمة عزله إذا قصر.

أما الوكالة، فقد نص نظام المعاملات المدنية على أن عقد الوكالة ينتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. فالوكالة التي يحملها أخوك انتهت نظامًا منذ فقد والدكم أهليته، والتصرفات التي أجراها بعد ذلك قابلة للطعن. ويمكنكم طلب إيقاف العمل بالوكالة بالتزامن مع طلب الولاية وإبلاغ البنوك بذلك، ومطالبة الأخ بتقديم حساب عما سحبه أو تصرف فيه، واسترداد ما ثبت أنه لم يصرف لمصلحة الوالد. وإذا ثبت الاستيلاء على المال لنفسه، فقد يكون للمسألة جانب جزائي.

ويحسن تحديد تاريخ بدء فقد الإدراك بدقة، لأنه الفاصل بين التصرفات الصحيحة قبله والقابلة للإبطال بعده. كما أن نفقة والدكم ورعايته تكون من ماله أولًا، فإن لم يكف وجبت على أبنائه الموسرين.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتقديم طلب الولاية مع طلب مستعجل لحماية الأموال، فالتأخير قد يسمح بتصرفات يصعب استردادها.