في نظام الشركات الجديد، هل أُسأل من أموالي الشخصية عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

القاعدة في نظام الشركات الصادر عام 1443هـ أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص اعتباري مستقل عن الشركاء، وأن ذمتها المالية هي المسؤولة عن ديونها. فلا يُسأل الشريك عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال. وهذا يعني أن الموردين يطالبون الشركة، لا الشركاء، من حيث الأصل.

لكن لهذه الحماية حدود مهمة: 1. الكفالة الشخصية: ما دمت وقعت كفالة شخصية للبنك، فأنت مسؤول أمامه بموجب الكفالة، لا بصفتك شريكًا. وحدود مسؤوليتك تتحدد بنص الكفالة ونوعها، كأن تكون كفالة غرم وأداء. 2. سوء الإدارة أو المخالفة: إذا كنت مديرًا أو شاركت في الإدارة، فقد تُسأل عن الأضرار الناشئة عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفق أحكام مسؤولية المديرين. 3. خلط الذمم أو استغلال الشركة: إذا ثبت أن الشريك عامل أموال الشركة كأمواله الخاصة، أو استعمل الشركة ستارًا للإضرار بالدائنين أو للاحتيال، فقد يفقد الحماية في الحالات التي يقررها النظام والقضاء. 4. الخسائر الجسيمة: يلزم النظام المديرين عند بلوغ الخسائر حدًا معينًا من رأس المال بإبلاغ الشركاء ودعوتهم لاتخاذ قرار باستمرار الشركة أو حلها، والتقصير في ذلك قد يرتب مسؤولية. 5. التصفية: إذا وُزعت أموال على الشركاء قبل سداد الدائنين أثناء التصفية، فقد يُطالب الشريك برد ما أخذه.

تهديد المورد بملاحقتك شخصيًا لا يكفي بذاته، وعليه أن يثبت سببًا نظاميًا لمسؤوليتك. أما البنك فيستطيع غالبًا التوجه إليك بموجب الكفالة.

وإذا كانت الشركة متعثرة فعلًا، فنظام الإفلاس يتيح إجراءات مثل التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وقد تكون أفضل من انتظار دعاوى متفرقة من الدائنين.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الشركات والإفلاس لمراجعة عقد التأسيس ونص الكفالة وتقدير الخيارات المتاحة للشركة قبل تفاقم المطالبات.