This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قدمنا خدمات لشركة بموجب أوامر شراء وفواتير ضريبية، وتأخرت في السداد أكثر من سنة. المبلغ نحو 300 ألف ريال. هل يمكن التنفيذ مباشرة بالفواتير، أم يلزم رفع دعوى في المحكمة التجارية؟ وهل يلزم إنذار قبل رفع الدعوى؟
Answered byشركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية Verified Active contributor
This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
حياك الله معك من شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية وكما هو موضح في السؤال فإن النزاع ناشئ عن تعامل بين تجار لذا فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقًا لنظام المحاكم التجارية ويصح الاستناد على أوامر الشراء وفواتير ضريبية للمطالبة بالمستحقات مع ضرورة إخطار الشركة المدينة كتابيا قبل رفع الدعوى أو محاولة الصلح أو الوساطة معها بمدة لا تقل عن (15) يوما قبل رفع الدعوى ولمزيد استفسار نرجو التواصل معنا.
Answered byMithaq Al-Adham Law Firm Verified Active contributor
This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
وفقًا للأنظمة السعودية، إذا كانت الفواتير صادرة مقابل خدمات تم تقديمها واستلامها، فيمكن المطالبة بقيمتها عن طريق المحكمة التجارية.
أما التنفيذ المباشر بالفواتير، فلا يكون ممكنًا إلا إذا كانت الفواتير مستوفية لشروط السند التنفيذي وفق نظام التنفيذ، فمجرد وجود فاتورة وأمر شراء لا يكفي بالضرورة للتنفيذ المباشر.
وبالنسبة للإنذار، يُشترط في الأصل إخطار المدين كتابةً قبل رفع الدعوى التجارية بخمسة عشر يومًا على الأقل، ما لم تكن الدعوى مستثناة من هذا الإجراء.
ويُفضل إرفاق أوامر الشراء والفواتير ومحاضر استلام الخدمات والمراسلات التي تثبت المديونية، للمطالبة بكامل المبلغ المستحق.
Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.
