This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
مؤسستي في الدمام دفعت 40% مقدمًا لمورد مواد، ومر شهران دون تسليم، والمورد يعد ثم يختفي. عندنا عرض سعر موقّع وتحويل بنكي. هل الأفضل مطالبته أمام المحكمة التجارية أم البلاغ الجزائي؟ وهل يمكن الجمع بينهما؟
Answered byMithaq Al-Adham Law Firm Verified Active contributor
This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل انعدم التزام المورد بتسليم البضاعة بعد استلام الدفعة المقدمة يعد إخلال بإلتزام تعاقدي ولا يشكل بمجرده جريمة احتيال وبناء عليه يحق للمؤسسة المطالبة بتنفيذ العقد وتسليم البضاعة أو طلب فسخ المبلغ المدفوع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المثبت متى توافر شروطه اما البلاغ الجزئي فيكون متى وجدت ادلة على استعمال المورد أي من وسائل الإحتيال للاستيلاء على الأموال وليس مجرد تأخر في التسليم او الامتناع عنه.
Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.
