Article 15 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 15 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة متى يستحق الوسيط العقاري العمولة، وتذكر لذلك حالتين:

الحالة الأولى: إتمام الصفقة

يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة العقارية التي توسط فيها، وفقاً لعقد الوساطة، في أحد وقتين:

أثناء مدة سريان عقد الوساطة.
أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، وفي هذه الحالة يجب على الوسيط أن يثبت وساطته.

والغرض من مدة الشهرين حماية الوسيط من أن ينتظر الطرف الآخر انتهاء العقد ثم يتم الصفقة مع من عرّفه به الوسيط. لكن عبء إثبات الوساطة في هذه الحالة يقع على الوسيط.

الحالة الثانية: عدم إتمام الصفقة مع استحقاق العربون

إذا لم تتم الصفقة، واستحق البائع أو المؤجر العربون، فيستحق الوسيط عمولة. وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تحدد مقدار العمولة (2.5% من قيمة البيع أو إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها) ومن يتحملها. أما المادة 16 فتقيد تسلم الوسيط أي مبالغ من الأطراف بالقدر الذي يتطلبه عمله.

ومن كان لديه نزاع حول استحقاق العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law