Article 13 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 13 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة العربون في الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط، في أربع فقرات:

1. الحد الأعلى للعربون: يحدده أطراف الصفقة بالاتفاق، بشرط ألا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة. فإن تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

2. اشتراط الكتابة: لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُص على ذلك كتابة. وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

3. أثر العربون وحالات رده:

على البائع أو المؤجر بعد تسلم العربون إتمام الصفقة.
إذا تعثر الإتمام بسبب من المشتري أو المستأجر، دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون.
إذا كان سبب التعثر لا يعود إلى أي من الطرفين، فيجب إعادة العربون إلى من دفعه.

4. منع احتفاظ الوسيط به: لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

ويختلف العربون عن الضمان الذي نظمته المادة 12، فالضمان مبلغ يدفعه المستأجر ويحفظ لدى الهيئة لحين تسليم العقار. أما المادة 14 فتنظم عمولة الوسيط، ولا تجيز هذه المادة للوسيط أن يحتجز العربون من أجلها.

ولم تفصل المادة حالة تعثر الصفقة بسبب البائع أو المؤجر بأكثر من إلزامه بإتمامها، لذلك فمن كان في هذا الوضع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law