Disciplining Prosecution Members in the Saudi Public Prosecution Law

The article states that Public Prosecution members may not be tried except under the conditions and rules specific to their discipline.

لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

The article places discipline of Public Prosecution members with a three-member Disciplinary Council in the Authority's council, named by its head, deciding by majority, with decisions final only on the Authority's council approval.

يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها

The head of the Inspection Department or his delegate brings the disciplinary case at the Attorney General's request, after an investigation by a member named by the Public Prosecution Council who outranks the member or is senior to him.

يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا…

The article requires the disciplinary case to be brought by a memorandum stating the charge and its evidence, submitted to the Disciplinary Council, which issues its decision after calling the accused to appear before it.

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.

The article allows the Disciplinary Council to conduct the investigations it considers necessary or assign one of its members to do so, and requires the accused to be summoned in sufficient time with an adequate statement of the case and the evidence.

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

The article allows the Disciplinary Council, when it decides to proceed with the trial, to order the accused suspended from performing his duties, and to review the suspension at any time.

يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.

The article provides that the disciplinary case lapses on the Public Prosecution member's resignation, and that it does not affect the criminal or civil case arising from the same incident.

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

The article makes Disciplinary Council sessions confidential, guarantees the member a defense in writing or through a member of the Authority, and allows judgment in his absence if he neither appears nor delegates anyone, after verifying his summons.

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.

The article requires the judgment in a disciplinary case to contain the reasons on which it was based, and the reasons to be read out when it is pronounced in a confidential session.

يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

The article limits the disciplinary penalties that may be imposed on a Public Prosecution member to two: reprimand and termination of service.

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.

The article provides that Disciplinary Council decisions are referred to the Public Prosecution Council for consideration, with termination of service executed by royal order and reprimand by decision of the Attorney General.

ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم