Article 54 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances

المادة 54 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن

الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تشرح هذه المادة ما يحدث داخل المحكمة الإدارية العليا بعد اكتمال تبادل المذكرات:

إحالة الملف: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة.
التقرير: يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصراً لمواضع الخلاف بين الأطراف، دون إبداء الرأي فيها، ويعرضه على الدائرة.
عدم القبول: تأمر الدائرة بعدم قبول الاعتراض بقرار يُثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سببه، إذا رأت أنه غير جائز أو غير مقبول: لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم (وهو نظام مستقل عن هذا النظام)، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
نظر الاعتراض: إذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها أن تستبعد ما لا يقبل من الأسباب وتقصر نظرها على باقيها، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

يتبين من ذلك أن الاعتراض يمر بمرحلة فرز قبل نظر موضوعه، وأن الأسباب المقبولة محددة. وبعد تحديد الجلسة يُبلّغ الأطراف الذين أودعوا مذكراتهم بموعدها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وفق المادة 55.

ولتقدير ما إذا كانت أسباب الاعتراض تدخل في الأسباب المقبولة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law