Article 34 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة تحمي من يعترض على حكم صادر من محاكم ديوان المظالم: إذا كان المحكوم عليه هو وحده من رفع الاعتراض، فلا يُضارّ باعتراضه. معنى ذلك أن الاعتراض لا يجوز أن ينقلب ضده فينتهي إلى نتيجة أسوأ له من الحكم الذي اعترض عليه.
والحكمة من القاعدة ألا يتردد صاحب الحق في الاعتراض خوفاً من أن يخسر أكثر مما خسر. فالمحكمة التي تنظر الاعتراض تبحث ما اعترض عليه، لكنها لا تزيد ما حُكم به عليه ما دام الخصم الآخر لم يعترض.
- شرط تطبيق القاعدة: أن يكون الاعتراض مرفوعاً من المحكوم عليه وحده؛ فالنص قصر الحماية على هذه الحالة.
- صلتها بالمادة 33: مهلة الاعتراض على الأحكام ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور، وإذا لم يعترض أطراف الدعوى خلالها أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
- صلتها بالمادة 35: فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
ولتقدير جدوى الاعتراض في قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Time to Object to Board of Grievances Judgments
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

