Article 25 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances

المادة 25 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة كيفية صدور الحكم داخل الدائرة، وما يحدث عند اختلاف القضاة.

1. الأغلبية: تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، ولا يشترط الإجماع.

2. نسبة الحكم: ينسب الحكم إلى الدائرة، لا إلى قضاة بأعينهم.

3. رأي المخالف:

على القاضي المخالف أن يوضح وجهة نظره وأسبابها.
على الأغلبية أن ترد عليها.
يثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرافق ملف الدعوى.

4. سرية المحضر: لا يجوز الاطلاع على هذا المحضر إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها. فأطراف الدعوى لا يطلعون عليه، لكنه يكون متاحاً للمحكمة التي تنظر الاعتراض.

والفائدة العملية لهذا الحكم أن المحكمة التي تنظر الاعتراض تستطيع أن ترى أوجه الخلاف بين القضاة وأسبابها، فتستعين بها في مراجعة الحكم. وتليها المادة 26 التي توجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على وقائعه وأسبابه في ملف الدعوى عند النطق به.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law