Article 25 of the Saudi Prisons and Detention Law
المادة 25 من نظام السجن والتوقيف
The Minister of Interior may grant conditional release to someone who has served three quarters of his sentence under conditions, and may set an additional pardon of up to 15% for someone who completes education or vocational training programs.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 25 explained in plain English
This article contains two routes for a prisoner to leave before completing his full term:
Paragraph (a): conditional release
The Minister of Interior may decide it for any person sentenced to imprisonment on the following conditions:
- He has served three quarters of the sentence in prison, and the period he has served is not less than nine months.
- His conduct in prison inspires confidence in his self-rehabilitation.
- His release does not pose a danger to public security.
- He has met all financial obligations arising from the crime for which he was sentenced.
The release decision specifies the duties imposed on him as to his residence, manner of living and guarantee of good conduct. If something indicating his misconduct is established, the Minister of Interior may return him to prison to complete the sentence imposed.
Paragraph (b): additional pardon period
The Minister of Interior may set an additional pardon period of up to 15% of the sentence of a prisoner who completes education or vocational training programs after enrolling in them and attending them regularly, provided his conduct is good and his release does not pose a danger to public security. The regulations specify the mechanism for implementation. This paragraph was added by Royal Decree No. (M/45) dated 11/9/1430 AH.
Release here is discretionary ("may"), so meeting the conditions does not mean it happens automatically. The article comes after Article (24) on the time of release, and before Article (26), which deducts the period of detention from the sentence imposed. To assess the situation of a particular prisoner, it is advisable to consult a lawyer who specializes in criminal cases.
Practical example
Sultan was sentenced to four years in prison in Riyadh, his conduct was good, and he paid all the financial obligations arising from his crime. After he has served three years (three quarters of the term), the Minister of Interior may release him conditionally unless that poses a danger to public security. If his misconduct is later established, he may be returned to complete the term.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCriminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 25 of the Saudi Prisons and Detention Law
When is a prisoner entitled to conditional release?
The Minister of Interior may decide it if the convict has served three quarters of the sentence and not less than nine months, his conduct is good, his release poses no danger to public security, and he has met all financial obligations arising from the crime.
Can a person released conditionally be returned to prison?
Yes. If something indicating his misconduct is established, the Minister of Interior may return him to prison to complete the sentence imposed.
Does education in prison reduce the sentence?
The Minister of Interior may set an additional pardon period of up to 15% of the sentence for someone who completes education or vocational training programs, provided his conduct is good and there is no danger to public security.
Is conditional release granted while financial obligations remain?
No. It may be granted only if the convict has met all financial obligations arising from the crime for which he was sentenced.
Amendment history
Royal Decree No. M/45 — 11/9/1430 AH
Official amendment text (Arabic)
تم إضافة الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 11 / 9 / 1430 هـ ، ويسمى نص المادة الأساسي الفقرة ( أ ) ، لتكون المادة بالنص الآتي:
أ - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15 %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
More articles on Conditional Release and Reduced Sentences
- Article 11
A convict whose stay in prison exceeds four years must go through a transition period before release, counted as part of the sentence, to make it easier to integrate him into society.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة
- Article 20
The article sets the penalties for a prisoner or detainee who violates order: solitary confinement up to 15 days and loss of privileges, with harsher measures for repetition, and restraints not exceeding 72 hours.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي: 1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.