Article 228 of the Saudi Personal Status Law
المادة 228 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قواعد المفاضلة بين العصبات عندما يوجد أكثر من عاصب.
أولاً: قواعد التقديم بالترتيب
- الجهة: يُقدَّم الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة 224 (البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة).
- الدرجة: إذا اتحدت الجهة، يُقدَّم الأقرب درجة إلى الميت.
- القوة: إذا تساووا في الجهة والدرجة، يُقدَّم الأقوى قرابة.
ثانياً: الاشتراك
إذا اتحد العصبات في الجهة وتساووا في الدرجة والقوة، فإنهم يشتركون في استحقاق الباقي بالتعصيب.
ثالثاً: معيار القوة
القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 227 التي تبين أن العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي إذا كان مع وارث بالفرض؛ فإذا تعدد العصبات حددت المادة 228 من منهم يأخذ هذا الباقي. وتليها المادة 229 التي تبين أن العاصب بالغير والعاصب مع الغير يأخذان الباقي بعد الفروض ويسقطان إذا استغرقت الفروض التركة.
وعند تعدد الأقارب من جهات ودرجات مختلفة يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Inheritance and Heirs' Shares
- Article 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- Article 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- Article 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- Article 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

