Article 240 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2- تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا - في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية للنظام، وتنظم أمرين:
أولًا: اللوائح التنفيذية
- تُعد اللوائح التنفيذية من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها.
- تصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس.
- حددت المادة لإصدارها مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- لا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي صدرت بها.
- يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع هذا النظام، إلى أن تصدر اللوائح الجديدة، وذلك حتى لا يحدث فراغ في التطبيق.
ثانيًا: المهمات الإدارية في المحاكم
تباشر كل إدارة مختصة في المحاكم، سواء كانت قائمة أو ستُنشأ مستقبلًا، المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وأهمية هذه المادة للقارئ أن كثيرًا من التفاصيل العملية للإجراءات تُترك للوائح التنفيذية، فمن يريد معرفة تفصيل إجراء معين يرجع إلى تلك اللوائح إلى جانب النظام. وترتبط بها المادة 241 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Notification and Deadlines
- Article 1
Article 1 provides that courts apply Sharia rulings as indicated by the Quran and the Sunnah and the regulations issued by the ruler that do not conflict with them, and follow the Law of Sharia Procedure in procedures.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 2
Article 2 provides that every procedural step validly completed under a law in force remains valid, unless the Law of Sharia Procedure provides otherwise.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- Article 5
Article 5 provides that a procedure is void if the Law says so or if a defect defeats its purpose, but voidness is not ruled where the procedure's purpose was achieved despite an express provision.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- Article 7Amended (1442 AH)
Article 7 bars bailiffs, clerks and other court aides from performing work within their duties in cases concerning themselves, their spouses or their relatives or in-laws up to the fourth degree, on pain of voidness.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- Article 8
Article 8 provides that the periods and time limits in the Law of Sharia Procedure are calculated by the Umm al-Qura calendar, and that sunset ends each day.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- Article 9
Article 9 defines a person's place of residence as where he habitually lives (with special rules for nomadic Bedouins, detainees and prisoners), allows choosing a special place to receive notices, and requires telling the court of any change.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.