Article 202 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة إجراءات التماس إعادة النظر وأثره على التنفيذ.

الفقرة (1) — رفع الالتماس:

يرفع بـصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تشتمل على بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها.
إذا كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، ترفع المحكمة مصدرة الحكم الصحيفة إلى المحكمة التي أيدته لتنظر في الالتماس.
تصدر المحكمة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله. فإن قبلته، نظرت الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى.
إن لم يُقبل، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفق الإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

الفقرة (2) — التنفيذ: رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ولها عند الأمر بوقفه أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 201 التي تحدد مدة الالتماس بثلاثين يومًا، وقبل المادة 203 التي تجيز الاعتراض بالاستئناف أو النقض على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا. ولإعداد الصحيفة وطلب وقف التنفيذ عند الحاجة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law