Article 177 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: من يملك الاعتراض على الحكم؟ وتحصره في فئتين:

المحكوم عليه: أي من صدر الحكم ضده.
من لم يُقضَ له بكل طلباته: كالمدعي الذي طلب عدة أمور فحُكم له ببعضها فقط، أو طلب مبلغًا فحُكم له بأقل منه.

ومعنى ذلك أن من حُكم له بكل ما طلب لا يملك الاعتراض على الحكم وفق هذه القاعدة، لأنه لا مصلحة له في ذلك.

واستثنت المادة ما ينص عليه النظام بخلاف ذلك، أي أن هذه القاعدة هي الأصل ما لم يرد نص آخر في النظام يقرر غيرها.

وتأتي المادة بعد المادة 176 التي حددت طرق الاعتراض الثلاثة: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وقبل المادة 178 التي تحدد الأحكام التي لا يجوز الاعتراض عليها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وتلك التي يجوز الاعتراض عليها قبل ذلك.

ومن حُكم له بجزء من طلباته وأراد تقدير جدوى الاعتراض على الباقي، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law