Article 186 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة أساسية في مرحلة الاستئناف: لا تُقبل الطلبات الجديدة. فالاستئناف طريق للاعتراض على حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى، وليس فرصة لطرح مطالبات لم تكن ضمن الدعوى التي فُصل فيها.

والمادة لا تكتفي بمنع هذه الطلبات، بل تلزم محكمة الاستئناف بأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ أي أنها لا تنتظر أن يعترض الخصم الآخر أو يدفع بذلك، بل تطبق القاعدة مباشرة متى ظهر لها أن الطلب جديد.

وتأتي هذه المادة في سياق أحكام الاستئناف؛ فالمادة 185 تقرر أن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 187 تحدد مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

على المدعي أن يعرض جميع طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى، لأنه لا يستطيع إضافتها لاحقًا في الاستئناف.
من يرى أن له مطالبة لم يطرحها في الدعوى الأولى لا يستطيع إدخالها في الاستئناف، والمادة لا تبيّن الطريق البديل لذلك.
الحكم بعدم القبول هنا يتعلق بالطلب الجديد ذاته، ولا يمنع محكمة الاستئناف من نظر الاعتراض على الحكم الأصلي.

ولأن التمييز بين الطلب الجديد وغيره قد يحتاج إلى تقدير في كل قضية، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل كتابة مذكرة الاستئناف.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law