Article 185 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

4- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.

ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة نطاق الاستئناف وطريقة نظره في أربع فقرات.

الفقرة 1 - الأصل: جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

الفقرة 2: يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يُكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

الفقرة 3 - التدقيق دون مرافعة: للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب، خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض، الاكتفاء بالتدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

الفقرة 4 - الرفع الوجوبي للتدقيق: على المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوعه، في الحالات الآتية:

إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف، أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا.
إذا كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم.

ولا يشمل الرفع الوجوبي:

القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه شخص لمصلحة شخص آخر أو ورثته، ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.

ولا تحدد المادة نفسها الدعاوى اليسيرة ولا الأحكام المكتفى بتدقيقها، بل تحيل ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء، ولا تذكر طول مدة الاعتراض. وتسبقها المادة 184 التي تُسري قواعد محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف ما لم ينص النظام على غير ذلك، وتليها المادة 186 التي تمنع قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. ولاختيار الأنسب بين الاستئناف مرافعة وطلب التدقيق يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law