Private Sector Licensing for Supporting Work in the Saudi Judicial Costs Implementing Regulations

The Article provides that the terms and expressions used in the Implementing Regulations have the meanings set out in Article 1 of the Law of Judicial Costs.

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

Article 11 sets the conditions for licensing the private sector to carry out support work for applying the Law, including being a licensed company with 3 years' experience, a fixed-term license, confidentiality and no conflict of interest.

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة. 4- أن…

Article 15 provides that the procedures of the Law and the Regulations are carried out at any time by approved electronic means, and may be carried out by ordinary means if that is not possible.

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

Article 16 gives the Minister of Justice the power to issue the decisions needed to implement the provisions of the Regulations.

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

Article 17 provides that the Regulations are published in the Official Gazette and take effect from the date the Law takes effect.

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.