Article 7 of the Saudi Penal Law on Forgery Crimes
المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير · الفصل الثالث: تزوير الطوابع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة لا تتعلق بصنع طابع مزور، بل بفعل مختلف هو إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته؛ أي طابع حقيقي استُعمل من قبل ودُفعت قيمته، ثم يُستعمل مرة أخرى كأنه جديد.
والطابع بحسب المادة 1 هو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
- مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة من مبالغ في كل الأحوال.
وهذه العقوبة أخف بكثير من عقوبة تزوير الطابع في المادة 6 (السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع دفع ما فوته على الخزينة)، لأن إعادة الاستعمال أقل خطورة من صنع طابع مزور. وبعدها تبدأ المادة 8 بأحكام تزوير المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة.
ولتقدير موقف شخص في حالة بعينها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Forging Stamps
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

