Article 40 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثالث: القبض على المتهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة السجن أو التوقيف غير المشروع، وتشمل حالتين:

أن يكون الشخص مسجونًا أو موقوفًا بصفة غير مشروعة.
أن يكون مسجونًا أو موقوفًا في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.

من يحق له الإبلاغ؟ كل من علم بذلك، سواء كان من أقارب المحتجز أو غيرهم، فله أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام.

ماذا يجب على عضو الهيئة المختص فور علمه؟

أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف.
أن يجري التحقيق.
أن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة.
أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين.

والمادة لا تحدد الجزاء الذي يطبق على المتسببين، بل تحيل إلى ما تقضي به الأنظمة. وهي تتكامل مع المادة 39 التي تمنح كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى إلى مدير السجن أو التوقيف وطلب إبلاغها إلى عضو الهيئة؛ فالشكوى قد تأتي من المحتجز نفسه، والبلاغ قد يأتي من أي شخص علم بالحالة.

إذا كنت تعلم بحالة كهذه وتحتاج إلى مساعدة في تقديم البلاغ أو متابعته، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law